خدمة “سلفني شكرا” التي تقدمها إحدى شبكات الجوال في مصر تتيح للمستخدمين اقتراض مبلغ ثلاث جنيهات عند نفاد رصيدهم، مع سداد جنيه واحد فقط كقيمة فعلية للمبلغ المقترض، حيث أن نصف جنيه هو ثمن الخدمة. هذه الخدمة ليست قرضًا بالمعنى التقليدي، بل هي بيع منفعة الاتصال الهاتفي بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي. وفقًا لقرارات مجمع الفقه الإسلامي، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال النقدي، مما يجعل هذه الخدمة جائزة شرعًا. الشركة لا تقرض المال ثم تأخذه بزيادة، بل تبيع الخدمة بثمن أعلى، والزيادة في الثمن مقابل التأجيل في الدفع لا حرج فيه. تسمية هذه المعاملة سلف أو قرض غير صحيحة، وإنما هي بيع منفعة الاتصال الهاتفي بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الملاغةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- إذا سمعت الفتاة عن شاب ذي دين وخلق، فهل يجوز لها أن تستخير الله إن كان هذا الشاب خيرا لها أن ييسر له
- أنا أتابع كثيرا هذا الموقع ومواقع إسلامية أخرى ولكن في أوقات فراغ شغلي أي عندما لا يكون لدي عمل فهل
- لدي قريب عسكري متقاعد عمره 55 سنة، ومتزوج ولديه بنت، وراتبه الشهري 280 دينارا أردنيا، ويدفع أجرة الب
- بحيرة ميد
- علي شير أنشان
