يتناول النص حكم الشرط الجزائي في عقود شراء خطوط المحمول وأجهزة الهاتف المحمول، حيث يفرق بين صورتين رئيسيتين. في الصورة الأولى، إذا كانت الشركة تبيع خط محمول بفاتورة شهرية ثابتة بالإضافة إلى تكلفة المكالمات، مع شرط جزائي في حالة إلغاء العميل للعقد قبل مدة معينة مثل سنة، فإن الشرط الجزائي جائز بشرط أن يكون مبلغه معقولًا ومرتبطًا بالضرر الفعلي الذي قد تتعرض له الشركة. يجب أن يكون الشرط عادلاً ولا يهدف إلى التسلط على العميل. في الصورة الثانية، إذا كانت الشركة تبيع خط محمول مع جهاز هاتف محمول بالتقسيط على سنة بدون فوائد، مع شرط جزائي في حالة إلغاء العميل للعقد قبل سنة، فإن الشرط الجزائي جائز أيضًا إذا كان مبلغه معقولًا ومرتبطًا بالضرر الفعلي الذي قد تتعرض له الشركة. في هذه الحالة، يجب على العميل دفع ما تبقى من أقساط الجهاز دون زيادة على ثمن الجهاز المتفق عليه. يُشدد النص على ضرورة أن يكون الشرط الجزائي عادلاً ومرتبطًا بالضرر الفعلي، وأن يكون العقد واضحًا ومحددًا لتجنب أي لبس أو جهالة.
إقرأ أيضا:كتاب طب الفم والأسنان في القرون الماضية- هل يأثم الشخص، ويعد ظالما إذا أوقع شخصا آخر في حبه، وبعد أن عرف خطورة هذا الأمر، واكتشف أيضا أنه لم
- نحن طلبة ندرس في بلد غربي وليس لنا مصلى، وكثيرا ما نضطر للصلاة في المدارج (وأكثرها هي مسالك الخروج ح
- سؤالي باختصار هو: هل الفشل المتكرر في أمر من أمور الدنيا, مع القرارات الخاطئة, دائما في أمور الدنيا,
- أنا سألتكم قبل أنني كنت أسافر أكثر من أربعة أيام, وأنا أعلم أن سفري سوف يمتد أكثر من أربعة أيام, وكن
- هل إذا آذيت شخصا، وطلبت منه أن يسامحني، وسامحني «وهو لا يعرف ماذا فعلت» فهل في هذه الحالة لا يقتص من
