حكم الشرط الجزائي في عقود شراء خطوط المحمول وأجهزة الهاتف المحمول

يتناول النص حكم الشرط الجزائي في عقود شراء خطوط المحمول وأجهزة الهاتف المحمول، حيث يفرق بين صورتين رئيسيتين. في الصورة الأولى، إذا كانت الشركة تبيع خط محمول بفاتورة شهرية ثابتة بالإضافة إلى تكلفة المكالمات، مع شرط جزائي في حالة إلغاء العميل للعقد قبل مدة معينة مثل سنة، فإن الشرط الجزائي جائز بشرط أن يكون مبلغه معقولًا ومرتبطًا بالضرر الفعلي الذي قد تتعرض له الشركة. يجب أن يكون الشرط عادلاً ولا يهدف إلى التسلط على العميل. في الصورة الثانية، إذا كانت الشركة تبيع خط محمول مع جهاز هاتف محمول بالتقسيط على سنة بدون فوائد، مع شرط جزائي في حالة إلغاء العميل للعقد قبل سنة، فإن الشرط الجزائي جائز أيضًا إذا كان مبلغه معقولًا ومرتبطًا بالضرر الفعلي الذي قد تتعرض له الشركة. في هذه الحالة، يجب على العميل دفع ما تبقى من أقساط الجهاز دون زيادة على ثمن الجهاز المتفق عليه. يُشدد النص على ضرورة أن يكون الشرط الجزائي عادلاً ومرتبطًا بالضرر الفعلي، وأن يكون العقد واضحًا ومحددًا لتجنب أي لبس أو جهالة.