يؤكد النقاش على أن التسوية المالية والإصلاحات المؤسسية هما عنصران أساسيان لإعادة بناء الاقتصاد بعد الأزمات. يُعتبر تجنب الاعتماد على التضخم التكافؤي، الذي يُنظر إليه كحل مؤقت وغير فعال، أمرًا ضروريًا. بدلاً من ذلك، يُشدد المشاركون على أهمية إدخال نظام مراقبة دورية وتحديث قطاع المال ليواكب احتياجات الاقتصاد الحديث. يُشير زهير عفيفي إلى أن التحولات المؤسسية الجذرية ضرورية لتجديد السياسات المالية، بينما يركز إسماعيل السمان على تبسيط عملية التمويل وتنظيم الأسواق المالية. يُنتقد التضخم التكافؤي من قبل محمد بن عبد الله لأنه لا يعالج المشكلات النظامية بشكل فعال. يُضيف إسماعيل الجبل المغربي وإبراهيم شعران أن التحديث يجب أن يشمل قطاعات أخرى مثل السكن والبنية التحتية، مما يؤكد على أهمية الإصلاحات المؤسسية في دعم النمو الاقتصادي المستدام. يُبرز إبراهيم شعران أيضًا ضرورة وجود بنية قانونية ومؤسسية قوية لدعم القطاع الخاص وتشجيع الابتكار. في النهاية، يُشير المشاركون إلى أن الإصلاحات المالية والمؤسسية تُشكل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية بفعالية، مما يؤدي إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية عالميًا.
إقرأ أيضا:مخطوط (رتبة الحكيم ومدخل التعليم في الكيمياء) للمجريطي
