في الإسلام، يُنظم الحكم الشرعي للمستحق المالي بين مطلق وزوجته بدقة، حيث يُلزم الزوج بالإنفاق على زوجته خلال فترة العدة في حالة الطلاق الرجعي. يُحدد هذا الإنفاق بسنة واحدة كحد أقصى، وليس سنة كاملة كما قد يُفهم خطأً. يجب على المسلم الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع الأمور، ولا يجوز التحاكم للقوانين الوضعية إلا في حالات الضرورة القصوى. يُحذر المسلم من قبول أي زيادة على حقه المستحق، حتى لو حكمت له المحاكم بذلك، لأن ذلك يعتبر ظلمًا. يجب رفض الزيادة لحماية النفس من الوقوع في الظلم والفداء في يوم القيامة. إذا رفض الشخص حقوقه المشروعة والتزم بالقوانين المدنية لأسباب قهرية، يمكن اعتباره مظلوماً، ويمكن سداده في آخر الحياة وفق نظام الجزاء الإلهي. يعود الأمر للمرأة لتقبل التحكيم بشروط الشريعة لإعادة الحقوق وانتفاء الظلم.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : عولمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- السؤال عن الوقف: هل يدخل أولاد وبنات البنات في الوقف؟
- ما هي الآيات القرآنية والأدعية والأذكار التي يمكن قراءتها على المصاب بمس من الجن، وتحديداً إذا كان ه
- حلمت بحلم نغص علي فرحة العيد، وصرت أتمنى الموت على حدوثه، وأنا هنا لا أطلب التفسير، وإنما لدي سؤال أ
- ما هي العبادات التي يجوز أن نوكل عليها، والعبادات التي لا يجوز فيها ذلك؟
- عندما نقرأ القرآن أثناء العمل من الكومبيوتر، ونصل إلى سجدة التلاوة. هل يجوز أن نسجد من مكاننا على ال
