في الإسلام، يُنظم الحكم الشرعي للمستحق المالي بين مطلق وزوجته بدقة، حيث يُلزم الزوج بالإنفاق على زوجته خلال فترة العدة في حالة الطلاق الرجعي. يُحدد هذا الإنفاق بسنة واحدة كحد أقصى، وليس سنة كاملة كما قد يُفهم خطأً. يجب على المسلم الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع الأمور، ولا يجوز التحاكم للقوانين الوضعية إلا في حالات الضرورة القصوى. يُحذر المسلم من قبول أي زيادة على حقه المستحق، حتى لو حكمت له المحاكم بذلك، لأن ذلك يعتبر ظلمًا. يجب رفض الزيادة لحماية النفس من الوقوع في الظلم والفداء في يوم القيامة. إذا رفض الشخص حقوقه المشروعة والتزم بالقوانين المدنية لأسباب قهرية، يمكن اعتباره مظلوماً، ويمكن سداده في آخر الحياة وفق نظام الجزاء الإلهي. يعود الأمر للمرأة لتقبل التحكيم بشروط الشريعة لإعادة الحقوق وانتفاء الظلم.
إقرأ أيضا:الشلحة (إحدى اللهجات البربرية في المغرب)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لأسباب قلة وعي في السابق, قدر لي الله تعالى 3 أطفال مع فرنسية غير مؤمنة بالله وصعبة التعامل، بعد سنة
- العربي المقترح: رتبة الـLabriformes: دراسة شاملة حول أسماك الراسيّة والكاليس والبربوتات البحرية
- لا توجد عندي أي مشكلة بتاتًا في حياتي، وفي ديني، إلا الشذوذ الجنسي، ولم أكن أعرف أنه حرام، ودائمًا م
- قال تعالى: "يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا
- دار الفنون
