في سياق السؤال حول جواز دفع الثمن قبل الحصول على السلعة عبر وساطة طرف آخر، يوضح النص أن الفقهاء والشيوخ الأفاضل قد حسموا هذا الأمر بناءً على الأحكام الشرعية. إذا كان الوسيط أو المندوب يطلب دفعة مقدمة قبل استلام السلعة، فإن ذلك يدخل في نطاق بيع شيء لا يملكه الشخص بعد، وهو أمر محرم شرعًا. القانون الإسلامي يحرم بيع ما ليس عندك، مما يعني أن بيع الشيء الذي ليس لديك ملكيته الكاملة يعد محرمًا. إذا كانت المواعدة بين المشتري والمندوب مجرد مواعدة خالية من التزامات واضحة لإتمام عملية البيع، فلا يوجد مانع شرعي من ذلك. ولكن بمجرد وجود إلتزام واضح من جانب واحد أو كليهما بتوقيع صفقة نهائية، يدخل الأمر ضمن نطاق بيع شيء بلا ملكية، وهو أمر ممنوع وفقًا للشريعة الإسلامية. وقد أكد كبار العلماء مثل الإمام الشافعي ومجمع الفقه الإسلامي ولجنة الفتوى الدائمة على أن الموعد الملزم في بيع المرابحة يتعارض مع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء الغائب. لذلك، يجب تجنب الوقوع في دائرة بيع الشيء قبل حيازته بشكل كامل، وهو أمر يتعارض مع مبادئ التجارة الإسلامية.
إقرأ أيضا:كتاب تعلم البرمجة مع بيثون 3- كيف أدعو إلى الله عبر الإنترنت؟ فلو أنشأت قناة في اليوتيوب، وبدأت مثلًا بنشر فتاوى العلماء، كابن عثي
- قزح النجم ULAS J1120+0641
- في بداية الأمر أشكركم على فتاواكم القيمة، وعلى كل ما تقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين، عندي ضيعة لت
- ما هى شروط اللعب أو اللهو المباح؟
- قال تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي
