يمكن اعتبار مجموعة الأسهم المقيدة مصدر دخل شرعي إذا كانت الشركة التي تقدمها تعمل في مجالات مباحة ولا تتعامل بالربا أو المعاملات المحرمة. في هذه الحالة، يكون قبول هذه الأسهم جائزًا. ومع ذلك، إذا كانت الشركة تتعامل بالربا أو لديها نشاطات محرمة، فإن شراء أسهمها محرم. حتى لو كانت أنشطة الشركة الأساسية مباحة، فإن الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، مثل الربا، هو حرام. لذلك، يجب على الموظف التأكد من طبيعة الشركة ونشاطاتها قبل قبول هذه الأسهم. إذا كانت الأسهم نقية أي من شركة نشاطها مباح، فيمكن للموظف الاحتفاظ بها بعد استحقاقها. أما إذا كانت الأسهم مختلطة أي من شركة نشاطها مباح ولكنها تقترض بالربا، فيجب بيعها كلها عند استحقاقها. في حالة الأسهم المقيدة، إذا لم يدخل السهم في ملك الموظف إلا في وقت الاستحقاق، فيجب بيعه فوراً دون التخلص من القدر المحرم. أما إذا دخل السهم في ملك الموظف منذ توظيفه ولكن مُنع من التصرف فيه، فيجب التخلص من النسبة المحرمة عند بيعه.
إقرأ أيضا:شرح بالصور لشبكة تور للإتصال الآمن بالشابكة- Liurana vallecula
- بناء على الفتاوى رقم 159779 و34346 ما هو حكم إرضاع المسلمة لطفل غير مسلم أو من أهل الكتاب، سواء في ح
- أريد أن أسأل بخصوص الاستحاضة: حيث إن الدورة الشهرية تأتيني عادة 6 أو 7 أيام، وفي الفترة الأخيرة أصبح
- أنا فتاه أبلغ من العمر 25 سنة وأحب شابا لدرجة جنونية وقد جاء لخطبتي 6 مرات، ولكن يكون الرفض من أهلي
- أنا شاب خاطب بنت عمي، السؤال دون إطالة: هل يجوز لي أن أعقد دون أن أدفع مهرا، مع العلم أني غير قادر م
