يمكن اعتبار مجموعة الأسهم المقيدة مصدر دخل شرعي إذا كانت الشركة التي تقدمها تعمل في مجالات مباحة ولا تتعامل بالربا أو المعاملات المحرمة. في هذه الحالة، يكون قبول هذه الأسهم جائزًا. ومع ذلك، إذا كانت الشركة تتعامل بالربا أو لديها نشاطات محرمة، فإن شراء أسهمها محرم. حتى لو كانت أنشطة الشركة الأساسية مباحة، فإن الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، مثل الربا، هو حرام. لذلك، يجب على الموظف التأكد من طبيعة الشركة ونشاطاتها قبل قبول هذه الأسهم. إذا كانت الأسهم نقية أي من شركة نشاطها مباح، فيمكن للموظف الاحتفاظ بها بعد استحقاقها. أما إذا كانت الأسهم مختلطة أي من شركة نشاطها مباح ولكنها تقترض بالربا، فيجب بيعها كلها عند استحقاقها. في حالة الأسهم المقيدة، إذا لم يدخل السهم في ملك الموظف إلا في وقت الاستحقاق، فيجب بيعه فوراً دون التخلص من القدر المحرم. أما إذا دخل السهم في ملك الموظف منذ توظيفه ولكن مُنع من التصرف فيه، فيجب التخلص من النسبة المحرمة عند بيعه.
إقرأ أيضا:دولة الأدارسة والعرب- كنت في غير بيتي وأردت أن أصلي، فكنت كلما أركع أو أسجد يسقط جزء من الشرشف فيظهر جزء من رقبتي فأرفعه م
- Road signs in South Korea
- أنا من سكان مكة وأدرس في مدينة جدة دراسة مسائية من الساعة الرابعة والنصف إلى العشاء وأنتهي أحياناً ق
- Ralegaon Siddhi
- ما الفرق الزمني إذا كانت العدة بالطهر أو بالحيض؟ مع توضيح ذلك بالمثال المبسط؟أرجو بيان ذلك وجزيتم ال
