في حالات الطلاق حيث يتم تحديد قائمة منقولات كجزء من الصداق، سواء كانت هذه المنقولات ذهباً أو أثاثاً، يحق للمرأة الحصول على تلك المنقولات نفسها حسب وصفها الأصلي في قائمة الزفاف. هذا الحق مستمد من الأعراف المصرية والقواعد الشرعية المتعارف عليها، حيث تعتبر المنقولات ملكاً للزوجة بموجب عقد الزواج. في حال وجود اختلاف حول تفاصيل وشروط هذه المنقولات، يمكن اللجوء إلى الحكم والعقل والحكم المشترك لحسم النزاعات. ومع ذلك، يمكن للطرفين الاتفاق على تحويل حق امتلاك المنقولات مقابل دفع ثمنها الحالي إذا كان ذلك مقبولاً لكلا الطرفين. إذا تعذر الوصول إلى حل توافقي، يبقى تسليم المنقولات بنفس حالتها وقت توقيع العقد خياراً غير قابل للتغيير قانونياً ودينياً. تدعو الفتوى إلى استخدام حكم حكم وأهل خبرة متدين وموضوعيين لإرشاد الطرفين خلال العملية برمتها وضمان تحقيق العدل لكل طرف.
إقرأ أيضا:كتاب أساسيات كيمياء البوليمرات والغروانيات- قرأت مرة أنه لا يوجد عدل مطلق في الدنيا، وإذا كان هذا صحيحا كبف يعامل من مهدت له الدنيا وأوتي من كل
- هل يجوز لبعض المقيمين أخذ مساعدات دائمة أو مقطوعة من صندوق الزكاة، علماً بأن أوضاعهم في بلدانهم ممتا
- مايكل هيرش (منتج)
- أنا من ممارسي العادة السرية - حمانا الله منها - وبعد أن قذفت المني في يوم من الأيام استخدمت الموس لأ
- أمي مصرية، ومعها الجنسية، وأبي سعودي، أعاني من ظلم أبي منذ 7 سنين، طلق أمي وتزوج، وأخذنا عنده في
