في حالات الطلاق حيث يتم تحديد قائمة منقولات كجزء من الصداق، سواء كانت هذه المنقولات ذهباً أو أثاثاً، يحق للمرأة الحصول على تلك المنقولات نفسها حسب وصفها الأصلي في قائمة الزفاف. هذا الحق مستمد من الأعراف المصرية والقواعد الشرعية المتعارف عليها، حيث تعتبر المنقولات ملكاً للزوجة بموجب عقد الزواج. في حال وجود اختلاف حول تفاصيل وشروط هذه المنقولات، يمكن اللجوء إلى الحكم والعقل والحكم المشترك لحسم النزاعات. ومع ذلك، يمكن للطرفين الاتفاق على تحويل حق امتلاك المنقولات مقابل دفع ثمنها الحالي إذا كان ذلك مقبولاً لكلا الطرفين. إذا تعذر الوصول إلى حل توافقي، يبقى تسليم المنقولات بنفس حالتها وقت توقيع العقد خياراً غير قابل للتغيير قانونياً ودينياً. تدعو الفتوى إلى استخدام حكم حكم وأهل خبرة متدين وموضوعيين لإرشاد الطرفين خلال العملية برمتها وضمان تحقيق العدل لكل طرف.
إقرأ أيضا:اصل سكان المغرب الأصليين وتطاول المتمزغة على علم الجينات- أود أن أستشيركم في مسألة والدي لديه قطعة أرضية وبيتان وعليه ديون سيردها بالتقسيط وهي تقريبا تساوي ثم
- صديقي عنده شقة يؤجرها، وتبين له أن المستأجر الحالي يتعاطى المسكرات، فهل يطرده من الشقة أم يبقيه في ا
- كان زوجي متشدداً جداً وكان لا يسمح لي أن أخرج إلى أي مكان، فهل لي بعد وفاته أخرج إلى أي مكان أريده؟
- أتابع كرتون أطفال، ولكنه كرتون على هيئة أشخاص عادية، وهي ما يسمى ـ بالأنيمي كي ـ أريح أعصابي وأدخل م
- Knollcrest, Connecticut
