بيع المرابحة هو عقد بيع يتم فيه شراء سلعة من قبل البنك ثم إعادة بيعها للآخرين بسعر أعلى. لضمان صحة هذا العقد شرعياً، يجب أن يكون البنك مالكاً كاملاً للسلعة قبل عرضها للبيع، مما يمنع بيع ما ليس ملكاً له. بالنسبة للسلع القابلة للنقل مثل الملابس والسيارات، يجب نقلها فعلياً من مكانها الأصلي إلى موقع آخر، سواء داخل البلد أو عبر الحدود الدولية. هناك اختلاف بين الفقهاء حول ضرورة النقل الفعلي، حيث تقبل بعض المدارس الفقهية التخلية والتمكين كبديل عن القبض، بينما تشدد أخرى على النقل الحرفي. في حالة السيارات، لا يجوز بيعها أثناء تصنيعها في المصنع الأصلي. ومع ذلك، إذا اتفق الطرفان مسبقاً على استخدام حكم الفقهاء الذين يعترفون بأن الفرز والتخزين المؤقت يكفيان كقبض، فإن الصفقة تكون قانونية بموجب هذا الاتفاق الخاص. من المهم أن تكون اتفاقيات البيع والشراء واضحة وصريحة لتجنب اللبس والغموض الذي قد يؤدي إلى سوء فهم أو خلط بين وظيفة الوساطة المالية ووظائف أخرى محتملة كالاقتراض الشخصي المحرم شرعاً.
إقرأ أيضا:كتاب تطور الإبداع والموهبة والنبوغ في الرياضيات- أنا إنسان ابتلي بـحـب مشاهدة الأفلام والصور الإباحية سواء على أشرطة الفيديو أو بواسطة الإنترنت وكنت
- السؤال: الإجابة 4487 لا تكفي للإجابة عن سؤالي ، اللهم إلا ما يتعلق منها بالحديث : « من ادعى إلى غير
- فريستات، ميسوري
- أعمل في مجال الهندسة، ولي صديقة تعمل في مكتب آخر، وأحيانا يوجد ضغط في العمل، فيحتاج هذا المكتب لأن ي
- زوجتي كانت مريضة، فقلت لها مداعبًا: لو لم تشفي غدًا عند الظهر فسوف أطلقك، فهل يقع هذا الطلاق؟ مع الع
