بيع التقسيط في الإسلام فهم الحكم الشرعي والشروط الضرورية

بيع التقسيط في الإسلام يخضع لشروط شرعية محددة لضمان عدم وقوعه في الربا. الرأي العام لدى علماء الدين الإسلامي هو أن بيع التقسيط مسموح به طالما أنه لا يشمل رباً أو مجهولاً أو غرر أو أي شكل آخر من أشكال الخداع والمخاطر. من أهم الشروط هو توافق أنواع البضائع والثمن لتجنب الوقوع في الربا. إذا اختلفت الأصناف، يمكن إبرام العقود بحرية بشرط تسليم السلعة والثمن دفعة واحدة يدا بيد. هذا يعني أنه لا يجوز عقد اتفاقيات تقسيط طويلة الأجل تستخدم نفس النوع من المال مثل الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث ربا نسيء ربح بسبب تأخير التسليم. هذا الاستنتاج مدعم بالقرارات الصادرة عن مجالس الفقه الإسلامي المختلفة، بما في ذلك قرار المجلس الفقهي الأعلى بأن العملات الورقية الحديثة تعتبر نقوداً قابلة للتقييم بالذهب والفضة، وأنها تخضع لنفس القواعد المتعلقة بالربا، سواء كان هذا الربا نتيجةً للازدواج أو التأجيل. لذلك، عندما يتم تنفيذ بيع التقسيط ضمن حدود الشريعة الإسلامية، فلا يدخل تحت مظلة الربا.