في المعاملات الرسمية، يُعتبر التوقيع عن شخص آخر دون حضوره أو إذنه الصريح غشًا وتدليسًا، حيث يُوهم الجهات المعنية بحضور الشخص الذي يتم التوقيع باسمه. هذا الفعل محرم شرعًا، كما يُشير الحديث النبوي الشريف “مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي”. التوقيع المزور يمكن أن يؤدي إلى مفاسد عديدة، مثل إطلاق سراح شخص من جريمة بناءً على توقيع مزور، أو التصرف في أملاك شخص دون علمه. لذلك، من الواجب سد هذا الباب ومنعه. إذا كان الشخص مشغولاً أو لا يمكنه الحضور، فمن الأفضل أن يعطي توكيلاً لينوب عنه، وهو أمر بسيط ويسهل تنفيذه. هذا التوكيل يضمن أن تكون المعاملات رسمية وشرعية، وتجنب الوقوع في غش الجهات الرسمية أو غيرها.
إقرأ أيضا:كتاب أنظمة التشغيل للمبرمجينمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
