في المعاملات الرسمية، يُعتبر التوقيع عن شخص آخر دون حضوره أو إذنه الصريح غشًا وتدليسًا، حيث يُوهم الجهات المعنية بحضور الشخص الذي يتم التوقيع باسمه. هذا الفعل محرم شرعًا، كما يُشير الحديث النبوي الشريف “مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي”. التوقيع المزور يمكن أن يؤدي إلى مفاسد عديدة، مثل إطلاق سراح شخص من جريمة بناءً على توقيع مزور، أو التصرف في أملاك شخص دون علمه. لذلك، من الواجب سد هذا الباب ومنعه. إذا كان الشخص مشغولاً أو لا يمكنه الحضور، فمن الأفضل أن يعطي توكيلاً لينوب عنه، وهو أمر بسيط ويسهل تنفيذه. هذا التوكيل يضمن أن تكون المعاملات رسمية وشرعية، وتجنب الوقوع في غش الجهات الرسمية أو غيرها.
إقرأ أيضا:كتاب الحفرياتمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يجوز الزواج من بنت أخت الجدة؟ مع العلم أنها ليست من نفس العائلة التي أنا منها.
- ما حكم الاستصناع في الرسم مثل رسم مظهر الإبل أو غيرها مما لا يخالف الشرع؟ وهل يجوز إذا دفع بعض الثمن
- سؤالي يتعلق بشراء الأضحية: تعودنا كل عام أن نذهب إلى بائع للأغنام من أقربائنا، ونختار الأضيحة في منت
- ظُلمت الظلم الشديد من زوجي في حق المبيت، وحق الإنجاب، وكل ما طلبت الانفصال والخلاص من هذه الحياة الت
- تقول النصارى المسيح عيسى ابن الله وتقول اليهود عزير ابن الله لماذا تقول اليهود عزير ابن الله
