في سياق عقود المشاركة والأعمال التجارية، خاصة تلك التي تتضمن طرح أسهم للمشاركة، يُشدّد الحكم الشرعي على ضرورة اتباع مجموعة من الضوابط لتجنب الوقوع في الممارسات المحرمة والتي تضر بحقوق جميع الأطراف. يجب على الشركات، مثل شركات الأدوية، الكشف الواضح والمفصل عن وضعها المالي الدقيق عند طرح أسهم للمشاركة، بما في ذلك رأس المال وحجم الأصول. كل مشترٍ لسهم يصبح صاحب حصة متساوية في ملكية الشركة ويتحمل حصته من الربح أو الخسارة بناءً على حجم سعره المُشتَرَى. يتم توزيع الربح بشكل عادل ومتناسب مع عدد الأسهم لكل طرف، بغض النظر عن كمية الأدوية المباعة أو عدم البيع. هذا يعني أن الجهات التي لا تستورد أدوية لا تملك حقًا مستقلًا في تحقيق ربح خاص مقارنة بتلك التي تفعل ذلك. أي ترتيب آخر يخالف هذه المعايير يعد خاطئة شرعاً وغير قانوني. لتحسين هذه الحالة واستعادة توازن الأمر، يجب فصل عملية المشاركة في الأسهم عن نشاط عمليات التسوق والتخزين للأدوية بالصيدليات المرتبطة بها. عندما يشتري فردٌ يدير إحدى هذه الصيدليات المزيد من البضائع، عليه التعامل معه كتاجر خارجي تمامًا وإجراء الصفقة التجاريّة بسعر مناسب للقيمة السوقية المعتمدة لدى الجميع بلا تمييزات مسبقة لصالح أي جهة معينة مقابل الأخرى.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : عُرَّام- حلفت وقلت والله لا أرجع إلى أي شيء، بسبب الوسواس، ولم أحدد شيئا، فهل علي كفارة؟. وجزاكم الله خير
- سأقوم بشرح حالتي، وأرجو من الله أن أوفق في عرضها واستيفاء جميع جوانبها. أعيش في بلد يمر بظروف اقتصاد
- مياه التايمز
- قام زوجي بالحلف فلفظ لفظ (علي اليمين) أن المكيف لن يتم تركيبه ولكن بعد ذلك تم تركيبه فعندما سألته عل
- ما معنى قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم... الآية ومن المراد بها وهل يدخل الأمهات فيها وإذا كن
