في سياق عقود المشاركة والأعمال التجارية، خاصة تلك التي تتضمن طرح أسهم للمشاركة، يُشدّد الحكم الشرعي على ضرورة اتباع مجموعة من الضوابط لتجنب الوقوع في الممارسات المحرمة والتي تضر بحقوق جميع الأطراف. يجب على الشركات، مثل شركات الأدوية، الكشف الواضح والمفصل عن وضعها المالي الدقيق عند طرح أسهم للمشاركة، بما في ذلك رأس المال وحجم الأصول. كل مشترٍ لسهم يصبح صاحب حصة متساوية في ملكية الشركة ويتحمل حصته من الربح أو الخسارة بناءً على حجم سعره المُشتَرَى. يتم توزيع الربح بشكل عادل ومتناسب مع عدد الأسهم لكل طرف، بغض النظر عن كمية الأدوية المباعة أو عدم البيع. هذا يعني أن الجهات التي لا تستورد أدوية لا تملك حقًا مستقلًا في تحقيق ربح خاص مقارنة بتلك التي تفعل ذلك. أي ترتيب آخر يخالف هذه المعايير يعد خاطئة شرعاً وغير قانوني. لتحسين هذه الحالة واستعادة توازن الأمر، يجب فصل عملية المشاركة في الأسهم عن نشاط عمليات التسوق والتخزين للأدوية بالصيدليات المرتبطة بها. عندما يشتري فردٌ يدير إحدى هذه الصيدليات المزيد من البضائع، عليه التعامل معه كتاجر خارجي تمامًا وإجراء الصفقة التجاريّة بسعر مناسب للقيمة السوقية المعتمدة لدى الجميع بلا تمييزات مسبقة لصالح أي جهة معينة مقابل الأخرى.
إقرأ أيضا:كتاب الطب العربي: رؤية ابستمولوجية- ماذا يفعل أو ما حكم من قال لخطيبته في حالة غضب شديد (ابعدي عني أنت محرمة علي) ولم يكن يعي ما يقول ول
- إذا أخطأ المدرس في حساب درجة الامتحان، وأعطاني علامة أكثر مما ينبغي آن آخذ، فهل يجب علي أن أنبهه على
- لي صديق في العمل ذهب إلى العمرة وهو الآن في الطائرة، وللأسف فقد نسي أن يأخذ ثياب الإحرام معه وسوف يم
- سمعت حديثا معناه كالآتي: أنه من أدخل سرورا على مسلم خلق الله من ذلك السرور ملكا يعبد الله ولمن أدخل
- هل يجوز الأذان والإقامة في مكبر الصوت داخل المسجد؟ وما هو الدليل؟
