تعاملات الفوركس، وفقًا للشريعة الإسلامية، مشروعة بشرط عدم استخدام الرافعة المالية التي تعتبر قرضًا محظورًا. يمكن للمسلمين ممارسة تجارة العملات عبر وسطاء، طالما كانت التعاملات مباحة ولم تشمل الرافعة المالية. في مجال صرف العملات الأجنبية، مثل اليورو والدولار الأمريكي، يجب تحقيق التقابض الفعلي في مجلس الصفقة. هذا يعني أن عند شراء اليورو، يجب أن يكون بإمكانك الوصول إليه وضمه لحسابك الشخصي لتتمكن من التصرف فيه حسب الرغبة. عملية البيع والشراء يجب أن تكون يداً بيد، وفقاً لنص حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد أهمية التبادل السريع للأصول لدى عقد الصفقة. العملات الورقية الحديثة تحكمها نفس القواعد الخاصة بالذهب والفضة فيما يتعلق بالإستحقاق الشرعي وأحكام الزكاة وغيرها من الأمور القانونية الدينية ذات الصلة بالتجارة والمعاملات التجارية. من المهم تحقيق التقابض الكامل خلال جلسة البيع وشراء العملات، حيث أي تأخير أو تعديل بدون موافقتك الشخصية قد يعرض المعاملة للابطال. إذا قام الوسيط بتسجيل مكاسبك بعملة مختلفة عن تلك التي تم جمعها فعلياً، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان العملية برمتها بسبب خرق قاعدة التقابض الواجب تنفيذها أثناء الجلسة.
إقرأ أيضا:الدكتورة سميرة موسى، عالمة الذرة- أقوم بإنشاء موقع أجمع فيه كل الأوعية التعليمية في التربية من كتب وفيديو وصوت غير مخالفة للشرع، فهل ي
- سمعت عمرو خالد يقول فى أحد برامجه إن كثيراً من العلماء فسروا حديث النبى صلى الله عليه وسلم: (النساء
- هل يجوز أن أحصل على خدمة (ثقب أذن) في مكان يقدم خدمات الوشم؟ وشكرًا.
- ما حكم من يصلي ويفعل الكبائر كالزنا مثلا هل صلاته باطلة حقا؟
- أنا في الحقيقة لا أدري من أين أبدأ بالحديث لكن خلاصة القول أني جداً منهكة من التفكير والحيرة وهذه حك
