في الإسلام، يُعتبر البيع والمعاملات المالية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، ولكن يجب أن تكون هذه التعاملات متوافقة مع تعاليم الدين. عندما يتعلق الأمر ببيع منتجات مثل الكعك والحلويات لأصحاب الحانات أو مؤسسات تقدم المشروبات الكحولية، ينشأ تساؤل حول مدى مشروعية هذه التجارة. الحكم الشرعي واضح في هذا الموضوع: لا يجوز بيع المنتجات الغذائية للأشخاص الذين هم معروفون بشرب الخمر أثناء استهلاك الطعام، لأن ذلك يمكن اعتباره نوعاً من التعاون غير المباشر في ارتكاب الفعل المحرم وهو شرب الخمر. يستند هذا الحكم إلى الآية القرآنية التي تدعو إلى التعاون على البر والتقوى وتجنب التعاون على الإثم والعدوان. ومع ذلك، هناك استثناءات إذا كان المنتج الغذائي لا يستخدم بشكل مباشر مع شرب الخمر ولم يكن له ارتباط وثيق بهذا النشاط المحرم، فقد يكون بيعه إلى تلك المؤسسات جائزاً. مثال على ذلك المواد الغذائية العامة مثل الماء وعصائر الفاكهة. في حالة وجود شك بشأن طبيعة استخدام العميل لهذه المنتجات، فإن الأحوط والأفضل هو تجنب البيع خوفاً من الوقوع في محظور شرعي. الهدف النهائي للمسلمين هو التقرب إلى الله عز وجل واتقاء كل ما نهانا عنه ديننا، مما يتطلب منا الحرص على مطابقة أعمالنا ومعاملاتنا الدنيوية بتعاليم الإسلام والسعي دوماً لنكون صادقين وصادقي
إقرأ أيضا:المقاومة الوطنية في الشاوية
