في الفقه الإسلامي، يُعتبر الزواج العرفي صحيحاً إذا استوفى جميع الشروط الشرعية مثل توافق الولي، والإيجاب والقبول، ووجود الشهود العدول، ودفع المهر، مع نية تحقيق زواج دائم. ومع ذلك، يظل هذا الزواج محرمًا إذا لم يتم توثيقه رسميًا. هذا التحريم ينبع من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ لاحقًا، مثل خسارة حقوق الزوجة والأطفال. غياب التسجيل الرسمي يؤدي إلى إثم وتبعات قانونية، حتى لو كانت مراسم الزفاف كاملة. عدم اهتمام المرأة بحقوقها لا يؤثر على حكم حرمة عدم التوثيق، حيث أن القواعد القانونية تهدف إلى حماية جميع الأطراف. في السياق الاجتماعي الحديث، يصبح توثيق العلاقات ضروريًا لمنع النزاعات المستقبلية حول حقوق الأفراد غير المسجلين. بالتالي، رغم صحة الزواج العرفي دينياً، إلا أنه محرم اجتماعياً بسبب عدم فعاليته في حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة فيه.
إقرأ أيضا:رسالة لكل من يحارب اللغة العربيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- عمري ستة عشر عامًا ونصف، حضت في الحادية عشرة من عمري، ومنذ سبعة أشهر تقريبًا عرفت متى يكون الطهر الص
- كيف نحمي أنفسنا من الوقوع بالطيرة والتطير مثلا أحد الأشخاص في منتدى معين سمعته يقول بأن اللاعب س أتى
- من هو السفيه في شريعة الله؟ حيث ورد ذكر السفهاء في السنة و القرآن، وهل هو فاسق أو كافر؟
- صديق لي كان معه مبلغ من المال بالدولار، ويريد بيعه؛ ليشتري بالعملة المحلية، وسألني بحكم معرفتي ببعض
- الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٢٠ في جورجيا
