في الفقه الإسلامي، يُعتبر الزواج العرفي صحيحاً إذا استوفى جميع الشروط الشرعية مثل توافق الولي، والإيجاب والقبول، ووجود الشهود العدول، ودفع المهر، مع نية تحقيق زواج دائم. ومع ذلك، يظل هذا الزواج محرمًا إذا لم يتم توثيقه رسميًا. هذا التحريم ينبع من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ لاحقًا، مثل خسارة حقوق الزوجة والأطفال. غياب التسجيل الرسمي يؤدي إلى إثم وتبعات قانونية، حتى لو كانت مراسم الزفاف كاملة. عدم اهتمام المرأة بحقوقها لا يؤثر على حكم حرمة عدم التوثيق، حيث أن القواعد القانونية تهدف إلى حماية جميع الأطراف. في السياق الاجتماعي الحديث، يصبح توثيق العلاقات ضروريًا لمنع النزاعات المستقبلية حول حقوق الأفراد غير المسجلين. بالتالي، رغم صحة الزواج العرفي دينياً، إلا أنه محرم اجتماعياً بسبب عدم فعاليته في حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة فيه.
إقرأ أيضا:كتاب خصائص واستخدامات الأسلاكمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- عندما يريد أي إنسان أن يسير إلى الله، فإن الأولى له أن يهتدي بكتاب الله في ذلك، في القرآن جاء في آيا
- ليندا مارتين ألكوف
- أعمل في شركة، وقد وضع مدير الشركة شرطًا هو أن لا نعمل في شركة أخرى منافسة، وقد خالف بعض الأشخاص هذا
- توجد العديد من الأماكن المخصصة للسيدات فقط مثل الصالونات، والأندية الرياضية، وصالات الأفراح وغيرها م
- لماذا لم يسأل أحد من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن العادة السرية؟
