يُجمع المسلمون على جواز المضاربة في الإسلام، وهي شراكة بين شخص يملك المال (المالك) وآخر يُعَمِلُ به (العامل) لتجارة معينة، يتقاسمان الربح بينهما بموجب اتفاق مسبق. يشترط لجواز عقد المضاربة استثمار الأموال في أمور محددة شرعاً، الاتفاق على نسبة الربح من البداية كالنصف أو الربع، وعدم ضمان رأس المال حيث يتحمل المالك خسائر رأس المال والعامل خسائر المجهود ما لم يكن تقصيراً منه. تجيز المضاربة بالشريعة لضرورة الناس إليها لتحقيق التعاون بين الطرفين لاستثمار العمل والمال، وتوسعة أبواب الرزق على صاحب المال والمضارب. تنقسم المضاربة إلى نوعين: مطلقة حيث يترك العامل حرية التصرف في المبلغ المتفق عليه دون تحديد للوقت أو النوع أو المكان، ومقيدة يتم فيها تحديد نوع العمل والزمان والمكان.
إقرأ أيضا:سَقْصى (سأَل)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أدرس في كلية الطب، وعلمت أن ابن قيم الجوزية، ألف كتبا قيمة في مجال التربية، والرقائق. فهل يمكنك
- ما حكم خروج المرأة لتقيس ملابسها الجديدة عند جارتها مما يتطلب خلع ثيابها وتبديلها في بيت جارتها، مع
- ما حكم قراءة سورة البقرة كل يوم بنية أخذ البركة في أمور يومي كلها؟
- أنا أعمل في محل عمومي للاتصالات، وصاحب المحل يشرب خمرا، مع العلم أنه لا يوجد أي احتكاك بيننا لأنه لا
- ما حكم صلاة إمام يأكل طعاما حراما؟ وما حكم الاقتداء به والصلاة خلفه في صلاة الجماعة؟ أرجو شرحا كاملا
