يُجمع المسلمون على جواز المضاربة في الإسلام، وهي شراكة بين شخص يملك المال (المالك) وآخر يُعَمِلُ به (العامل) لتجارة معينة، يتقاسمان الربح بينهما بموجب اتفاق مسبق. يشترط لجواز عقد المضاربة استثمار الأموال في أمور محددة شرعاً، الاتفاق على نسبة الربح من البداية كالنصف أو الربع، وعدم ضمان رأس المال حيث يتحمل المالك خسائر رأس المال والعامل خسائر المجهود ما لم يكن تقصيراً منه. تجيز المضاربة بالشريعة لضرورة الناس إليها لتحقيق التعاون بين الطرفين لاستثمار العمل والمال، وتوسعة أبواب الرزق على صاحب المال والمضارب. تنقسم المضاربة إلى نوعين: مطلقة حيث يترك العامل حرية التصرف في المبلغ المتفق عليه دون تحديد للوقت أو النوع أو المكان، ومقيدة يتم فيها تحديد نوع العمل والزمان والمكان.
إقرأ أيضا:لمحة عن تكلفة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يدخل الجنة ولد الزنية؟ إن كان يدخلها فما مدى صحة هذا الحديث: قال الإمام أحمد حدثنا عبدالرزاق حدثن
- ماهي حرب الفجار ؟
- أنا فتاة في الرابعة عشرة من العمر، أحفظ أحد عشر جزءًا من القرآن الكريم، ومستمرة في الحفظ، قمت بفتح ق
- - كيف تغرس لك نخلة في الجنة فقل سبحان الله العظيم وبحمده ( 10 مرات) - كيف يكون لك في كل كلمة شجرة في
- أنا مصري أسكن في الطائف، ولكن عملي في مكة مما يتطلب الذهاب والعودة من مكة كل يوم. وقد أتت الوالدة من
