مسؤوليات المهندس الأخلاقية حكم عمل التشطيبات في مباني مخالفة للقانون

في سياق عمل المهندس المدني، قد يواجه تحديات أخلاقية تتعلق بالمشاركة في مشاريع تحتوي على أدوار إضافية مبنية بشكل مخالف للقوانين. النص يوضح أن المهندس ليس ملزمًا بالمقاومة ضد شيء تقبله الحكومة رسميًا وتجري عليه تسويات. وفقًا للمعلومات المقدمة، إذا تم التصالح الرسمي وتمكين التقنين للأدوار المخالفة، فلا يوجد مانع شرعي من الانخراط في عملية التشطيب اللاحقة لتلك الوحدات السكنية. هذا النهج يعتبر تعبيرًا عن حسن النية والتوافق مع السياسات الحكومية المعلنة حول تصحيح مثل هذه المخالفات. يعتمد التحليل الفقهي على مبدأ التسليم بصلاحية القرار الرسمي وعدم وجود ضرر محدد ناتج عن تلك العملية. كما يشير النص إلى أن الاختلاف الذي يراه المهندس قد يكون مؤقتًا وقائمًا على اعتبارات ليست جوهرية دائمًا، وقد تؤدي السلطات المعنية إلى تخفيف قيودها وبالتالي قبول زيادة عدد الأدوار المستقبلي. بناءً على ذلك، يمكن للمهندس أن يساهم في عمليات التشطيب بثقة وثبات، طالما أن هناك مصلحة واضحة مرتبطة بذلك، كما ذكر الشيخ محمد بن علي بن محمد شمس الدين الشوكاني وابن عابدين في كتابهما “تحفة المحتاج”.