يؤكد النص على أن الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات تيسير الأضاحي تعمل بإخلاص، وأن الاشتراك في الأضحية مشروع شرعًا. وفقًا للسنة النبوية، يمكن لسبعة أفراد الاشتراك في بدنة واحدة، كما ورد في حديث جابر بن عبد الله. من الضروري تحديد أصحاب الأضحية بشكل فردي أثناء الذبح، حيث يجب تسمية كل شخص على حدة لضمان توافق النية مع الواقع المادي لأداء الفريضة. في حال عدم كفاية المبلغ المدفوع من قبل المساهمين، يمكن للجمعيات تشجيع تقديم أموال تفوق سعر الأضحية المحتملة، وإعادة استخدام الفرق لصالح الفقراء أو في عمليات مشابهة داخل المؤسسة نفسها بموافقة المساهمين. يجب على الجمعيات أيضًا التأكيد على حقها في تحقيق أي فروقات مطلوبة بناءً على تبرعات مستمرة خصصتها لهذا الغرض. من المهم إعلام المساهمين حول سياسة دعم الاختلافات عبر المنشورات والمطبوعات الداخلية ذات الصفة القانونية الرسمية. ختامًا، يؤكد النص على أهمية حسن التدبير والإدارة لتحقيق رضا الله تعالى، واحترام حقوق جميع الأطراف وعدالة المعاملة لكل شخص.
إقرأ أيضا:القبائل العربية بالمغرب (من كتاب المستصفى من أخبار القبائل العربية بالمغرب الأقصى)- هل يجوز لي أن أعتمر عن أخي الذي توفي منتحرًا؟ علمًا أنني قد اعتمرت عن نفسي، وأنا سيدة متزوجة، وزوجي
- هل إذا تزوج الرجل بزوجة ثانية، عليه أن يعطيها سيارة، ومنزلا باسمها، كما فعل مع زوجته الأولى من باب ا
- كيف تكون الحياة بعد يوم القيامة؟
- في بلدي لكي أشتري سيارة جديدة لا بد من عمل تأمين إجباري عليها ولكن هذا التامين غير موجود على السيارا
- دوسنهايمكوشيرسبيرغ
