يتطلب عقد النكاح الشرعي عدة شروط أساسية لضمان صحته وقانونيته. أولًا، يجب أن يكون للمرأة ولي أو وكيل يمثلها في عملية الزواج. في حال عدم وجود ولي، يمكن للقاضي الشرعي تولي المهمة، أو يمكن الوثوق برجل صالح عدل مثل مدير مركز إسلامي أو إمام ليصبح وليًا للشخص غير المتزوج. ثانيًا، يشترط تواجد شاهدين مسلمين عدليين أثناء مراسم الزفاف. يؤكد معظم الفقهاء على ضرورة وجود هؤلاء الشهود أثناء توقيع العقود الرسمية، بينما يسمح المذهب المالكي بتقديم شهادتهم لاحقًا حتى قبيل دخول المنزل الزوجي الجديد. ثالثًا، يعتبر بعض السلطات الإسلامية أن مجرد نشر الأخبار العامة حول زواج شخص ما يشكل أساسًا قانونيًا للنكاح دون حاجة فعلية لأربعة شهود رسميين. ومع ذلك، يجب تحديد الهوية الثابتة لكل طرف متورط بما في ذلك أي شهود محتملون، والتحقق من إيمان الجميع واتزان أخلاقهم. تختلف الآراء بين المدارس الفقهية حول ضرورة وجود شاهد واحد على الأقل أو إمكانية الاعتماد على الإعلان الواسع الانتشار لإنجاز حدث الارتباط الرومانسية بين المحبين أمام عدد كبير نسبياً من الأفراد المجتمعيين المقربين.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : عَقِيصَة- أود السؤال عن حكم عمل المسلمة في سفارة دول غير مسلمة موجودة في نفس مكان إقامة المرأة (أي في بلد إسلا
- هل يجوز للمرأة وضع المكياج (الزينة) في المسجد بعد أداء الفريضة؟
- ما حكم من ارتكب كبيرة، كان يظنها من الصغائر، ولو علم أنها كبيرة لما فعلها؟ وإن مات بعد ارتكابها، فهل
- Recommender system
- بارك الله لكم وجزاكم كل خير. أنا امرأة متزوجة منذ سنة ونصف تقريبا وافقت على السكن مع أهل زوجي فقط وا
