التوضيح الشامل لحكم الاستثمار العقاري عبر نظام القرعة والتقسيط بدون بنوك هل هو مشروع شرعًا؟

يتناول النص مسألة شرعية الاستثمار العقاري عبر نظام القرعة والتقسيط بدون بنوك، ويشير إلى أن هذا النظام يبدو في ظاهره سلسًا وملائمًا للمستفيدين، حيث يحدد الأفراد ميزانيتهم ويتبعون إطارًا زمنيًا متفقًا عليه لسداد قيمة العقار شهريًا. ومع ذلك، عند فحص هذه العملية بعناية وفقًا للأعراف الإسلامية في التجارة والاستثمارات، تظهر عدة نقاط مثيرة للجدل. أولاً، هناك مشكلة تتعلق بسلف البيع، حيث يُعتبر استلام دفعات مقدمة على الرغم من كونها صغيرة نسبيًا شكلاً من أشكال السلفة الربوية، مما يتعارض مع الحديث النبوي الذي يحظر الجمع بين البيع والقرض. ثانيًا، هناك مشكلة في انتقال ملكية العقار، حيث تبقى الملكية لدى شركة الوساطة حتى نهاية فترة التقسيط، مما يعني أن المدفوع له لا يحصل فعليًا على ملكيته القانونية للعقار أثناء سير إجراءات التسديد. هذه النقاط تشير إلى أن هذا النوع من العمليات التجارية قد ينطوي على مخاطر قانونية ومالية، مما يجعله غير مشروع شرعًا. لذلك، يُنصح بالابتعاد عن هذا النظام واستبداله بخيارات أخرى تعاونية أقل خطرية وأكثر موثوقية.