في ظل انتشار التمويل العقاري كخيار شائع لامتلاك مسكن، يتساءل الكثيرون عن حكمه الشرعي. النص يوضح أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية للتمويل العقاري: النوع المحرم، والنوعان المقبولان بشروط محددة. النوع المحرم هو القرض الربوي، حيث يقوم البنك بتوفير الأموال مقابل زيادة مالية متفق عليها، وهو محرم بموجب الأحكام القرآنية والأحاديث النبوية. أما النوعان المقبولان شرعًا فهما بيع المرابحة والشراكة بنظام التقسيط. في بيع المرابحة، يشتري البنك العقار ثم يبيعه للمستهلك بالتقسيط، بشرط عدم وجود غرامات تأخير وعدم احتفاظ البنك بملكية العقار قبل نقل الملكية رسميًا للمشتري. في الشراكة بنظام التقسيط، يتعاون المشتري والبنك كمساهمين متشاركين بالنسب المتفق عليها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية. النص يؤكد على أهمية الالتزام بهذه الشروط لضمان توافق التمويل العقاري مع الشريعة الإسلامية، مما يتيح للراغبين في امتلاك مسكن تحقيق حلمهم دون مخالفة الأحكام الدينية.
إقرأ أيضا:تقَطعات الرِّجل: توقفت حركة المارّة في الشارع- بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرجاء ارسال نبذة عن حياة كل من رواة القرآن ا
- أنا شاب عزب، مارست الاستمناء فترة من عمرى، ثم حدث لي إصابة فى الخصيتين نتيجة حادثة، ثم ذهبت إلى الطب
- هل هناك رفع لليدين عند التكبير لسجدتى السهو، وهل عند انتهائي وتسليمي من الصلاة إذا تذكرت أنني فاتتني
- أغنية "رجل الرسالة" لإيورثميكس
- هناك ألعاب فيديو يزعم بعض المتعمقين في روايتها أن أصلها معتقد شركي، كأن يقول إن الشخصية الرئيسة يفتر
