في ظل انتشار التمويل العقاري كخيار شائع لامتلاك مسكن، يتساءل الكثيرون عن حكمه الشرعي. النص يوضح أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية للتمويل العقاري: النوع المحرم، والنوعان المقبولان بشروط محددة. النوع المحرم هو القرض الربوي، حيث يقوم البنك بتوفير الأموال مقابل زيادة مالية متفق عليها، وهو محرم بموجب الأحكام القرآنية والأحاديث النبوية. أما النوعان المقبولان شرعًا فهما بيع المرابحة والشراكة بنظام التقسيط. في بيع المرابحة، يشتري البنك العقار ثم يبيعه للمستهلك بالتقسيط، بشرط عدم وجود غرامات تأخير وعدم احتفاظ البنك بملكية العقار قبل نقل الملكية رسميًا للمشتري. في الشراكة بنظام التقسيط، يتعاون المشتري والبنك كمساهمين متشاركين بالنسب المتفق عليها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية. النص يؤكد على أهمية الالتزام بهذه الشروط لضمان توافق التمويل العقاري مع الشريعة الإسلامية، مما يتيح للراغبين في امتلاك مسكن تحقيق حلمهم دون مخالفة الأحكام الدينية.
إقرأ أيضا:الحايك العربي المغربي- قال لي شخص إن علي أن أجعل ساعتي في يدي اليمنى بدل اليسرى؛ مخالفة للغرب. فهل هذا من السنة أم إن
- نذرت أن أفعل شيئًا وشككت هل قمت بالنذر مرة واحدة، أو عن كل مرة؟ فماذا أفعل إن كان عن كل مرة؟
- 1-رجل أدرك تكبيرة الإحرام ولكن عندركوع الإمام تأخر الرجل عن الركوع مع الإمام هل في هذه الحاله فاتته
- هل قبول هدية مال من شخص أنقذته من ورطة يعتبر رشوة؟ زوجي يعمل في الميناء، وجاءه شخص واقع في مشكلة، ال
- أريد حفظ القرآن وتعلم القواعد والأساسيات، ولكن لا أحب القواعد ولا أستوعبها كثيراً فهي علم واسع جداً
