في حالة وجود خلاف بشأن تحديد الأجرة في عقود التدريس أو تقديم الخدمات الأخرى، حيث يُجري شخص مدخلاً خدماته مقابل مبلغ معين دون توقيع عقد رسمي يحدد تفاصيل الدفع، يمكن للمتعاقد الثاني على سبيل المثال طالب الدراسات أو مُستخدم الخدمة الاعتراض بناءً على عدة عوامل محتملة تشمل غياب التفاهم الواضح حول الأجر المتفق عليه، وعدم معرفة الطرف الآخر للأجر المعتاد لسوق العمل مما يؤدي إلى شعور بالظلم النسبي. ومع ذلك، يجب التأكيد وفقاً للشريعة الإسلامية بأن الإتفاق غير المكتوب يعد صحيحاً وأن الشخص يستحق أجرة المثل، وهي تعادل الحد الأدنى لأجر نظيره المحترف بنفس المجال حسب الأعراف التجارية. إذا قرر المعلم تخفيض أجرته طواعياً كنوع من التسامح والكرم تجاه أحد أقربائه الذين يرغبون بتعليم ابنهم، فهذه بادرة إيجابية تحسب لصالحه ولن تكون هناك مخالفات شرعية فيها. ولكن إن رغبت بإعادة النظر بالأجرة مستقبلاً لتكون أكثر توافقاً مع معدلات سوق العمل الحاليّة، ينبغي إبرام اتفاق جديد ومُحدَّد قبل بدء الفصل الجديد للتدريس وذلك للحفاظ على العدالة وضمان حقوق كافة الأطراف.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الْكياطن- فيكاسبيديا موسوعة هندية حكومية عبر الإنترنت
- هل الإمام الجليل ابن حزمٍ، لا يوقع الطلاق، إلا إذا كان بلفظٍ صريحٍ ـ كألفاظ الطلاق الصريحة، والسراح،
- عجبا لمفتيكم، حكموا عقولكم ولو شيئا يسيرا فهل هذا يعقل؟ انظروا إلى كلامكم هذا: فلا تصح مراجعتها لكون
- 1926 Women's World Games – shot put
- عندما تزوجت قال زوجي إنه لا يملك ثمن الذهب فلم نشتر كما الاتفاق...اشترينا نصف المتفق عليه ووعدني أن
