الحقيقة القانونية والشرعية لحالة الاستئجار وخلو المكان دليل شامل

في الظروف المعروفة، حيث يمتلك شخص حصة في محلاً تجاري بسبب ديون مستحقة عليه من أحد الأقارب، وتكتشف لاحقا أن تلك ليست حصته الأصلية وإنما هي بدل خلو، وهي حالة قديمة معمول بها بموجب قوانين محلية تسمح للمستأجر بالاستمتاع بالاستخدام والتملك الفعلي للعقار لمدة طويلة بلا حدود واضحة رغم ارتفاع قيمتها السوقية والعقارية بشكل كبير عبر الوقت، إلا أن أجرة الايجار تبقى ثابتة ومعدومة تقريبا مما يشابه امتلكته فعليا. الحكم الشرعي والنصائح القانونية وفق القواعد الإسلامية والشريعة الدينية، يعتبر مثل هكذا وضع انتهاكا كبيرا لحقوق الملاك الأصلي وهو أمر غير مشروع شرعا. فالإسلام يدعم حقوق الملكية الشخصية وحماية ممتلكات الأفراد ضد التعديات والاستغلال. لذلك، أي اتفاقيات قائمة تخالف هذه الحقائق تعتبر باطلة وغير ملزمة قانونيا أو دينيّا. من الناحية العملية، بطلان الاتفاق الحالي يعني أن كل ترتيبات تتعلق بحق الانتفاع بهذا العقار بدون إذن صاحب الملك تعد غشا وضربا بسيف الظلم. قد يكون لدى الحكومة سياساتها وقراراتها الداخلية ولكن هذه القرارات لا يمكن اعتبارها أساسا لقانون عالمي أو أخلاقي. الإسلام يؤكد على عودة الملكية الأصلية ويوجد واجب مقدس للاستعادة الكاملة للأصول والأراضي والمنازل للعائلات مالكة الأرض الأصلية والتي تعرضت للاحتيال عليها بطريقة ما أثناء عملية النقل المؤقت بدل