الأحكام الشرعية للاستثمار باستخدام أموال الآخرين دون موافقة صريحة دراسة تفصيلية لحكم إعادة الأرباح

في حالة منح شخص آخر مبلغاً نقدياً لشراء قطعة أرض معينة دون تحديد فترة تسليم العقار، ثم امتنع الشخص المحتفظ بالمبلغ عن القيام بذلك لمدة طويلة واستثمر تلك الأموال لتحقيق مكاسب كبيرة قبل تقديم الأرض، فقد شرعن الفقهاء عدة آراء حول حقوق الطرف الثاني المتمثل في كسبٍ مشروع نتيجة تعامله التجاري باستخدام رأس المال الخاص بصاحب الأصل. الرأي الأكثر تأييداً وانحيازاً للعدالة يقضي بتقسيم نسبة المكسب المحتملة بالتساوي بين كل طرف وفق مساهماته الفعلية لإنتاج الربح، حيث يشكل المال جزءاً واحداً والنظام المعنوي العمل فيه. وقد أكّد هذا المنظور مؤرخ علم الدين ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وكذلك مجمع المفتيين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله أيضاً. ومع ذلك، فإن التعامل المذكور أعلاه ليس بموافقة رسمية أو واضحة من مالك البندول الأصلي، مما يستوجب الاحتماء أمام أي خسائر محتملة قد تحدث أثناء العملية.