بعد الطلاق، تُعتبر المرأة في فترة العدة أجنبية عن زوجها السابق، مما يجعل من غير الجائز قانونياً ودينياً أن يعيشا تحت سقف واحد. في حالة الطلاق البائن، تعود الملكية القانونية للمكان إلى الزوج فقط، ويمكنه أن يسمح للمرأة المقيمة سابقاً بتغطية فترة عدتها بشرط توفر مساحة خاصة ومغلقة لها، بالإضافة إلى حضور شخص آخر لضمان عدم حدوث أي نوع من الاختلاء المحرم شرعاً. أما بالنسبة للمطلقة الرجعية، فإنها ملزمة بالإقامة ضمن منزل الزوجية حتى نهاية مدة العدّة، وفقاً لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “لا تطردوها”. رغم حرمان المرأة من حقوق مثل النفقة والسكن بشكل مؤقت عقب طلاقهما النهائي، إلا أنها تتمتع بحماية شرعية بشأن ضرورة توفير مكان آمن لها وعدم إجبارها على المغادرة ضد إرادتها.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : أحواشمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- من هم الروم الذين ذكروا فى القرآن بأنهم من بعد غلبهم سيغلبون؟ وما هي حدود امبراطوريتهم آنذاك؟ وماذا
- نرجو منكم توضيح هل العبارة التالية :قيدوا العلم بالكتابة، هي حديث، وما درجة صحته ؟ ولكم جزيل الشكر.
- هل يجب على من يصلي إماما أن ينوي للصلاة ؟ وماذا يقول ؟
- حكم من يصلي فيقرأ الفاتحة أكثر من مرة ثم يدعو بعدها ثم يقرأ سورة ثم يدعو ثم يكبر فيركع ثم بعد ما صلى
- كيف أحفظ القرآن دون نسيان؟ حيث وجدت ذات مرة حديثًا يقول: من حفظ القرآن خمسًا خمسًا، لا ينساه، وسيستغ