قرار تقسيم ممتلكات الأم المتوفاة يتطلب فهمًا دقيقًا لنواياها القانونية والشرعية. في حالة الشقة، إذا كانت الأم قد كتبت اسمها واسم ابنها في عقد الإيجار الطويل الأجل، فقد يُعتبر ذلك هبة أثناء حياتها، مما يجعل العقار والعفش جزءًا من تركة الأم التي يجب تقاسمها بالتساوي بين جميع الورثة وفقًا لقواعد المواريث الإسلامية. ومع ذلك، إذا كانت النية هي منح حقوق استخدام خاصة للابن دون التملك الكامل، فهذا يعتبر وصية تحتاج إلى إجازة من بقية الورثة. بالنسبة للعفش والمال المستلم مقابل ترك الشقة، فإنهما يُعتبران ضمن التزام الأم خلال حياتها ويجب توزيعهما بشكل عادل بين جميع أفراد الأسرة المستحقين للميراث القانوني. لذلك، يُوصى بشدة بالحصول على توافق جميع الأشقاء بشأن طريقة توزيع الممتلكات للحفاظ على العدالة والتقيد بالقوانين والقواعد الدينية الخاصة بالميراث الإسلامي. أي تصرف خلاف ذلك يعد مخالفًا للشريعة ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل شرعية واحتقانات داخل الأسرة.
إقرأ أيضا:الحافلة مغربية والسائق مغربي والركاب مغاربة ويتنقلون في مدن المغرب، فلماذا تُفرض عليهم الفرنسية؟
