في الإسلام، تُعتبر العديد من العقود التجارية التي تنطوي على مخاطرة غير مؤكدة مشبوهة، وهي ما يعرف بالقمار أو المقامرة. عند النظر في حالة شركة التمويل المتداولين، يبدو أن هناك بعض العناصر المشابهة لهذا النوع من التعاملات. وفقًا لشروط الخدمة الخاصة بالشركة، هناك رسوم دخول لتحدي التداول والتي تعتبر نوعاً من المقامرة لأن النتيجة غير مضمونة. فقد ينجح المتداول ويستعيد الرسوم الأصلية بالإضافة إلى نسبة الربح، بينما قد يفقد الآخرون أموالهم إذا لم يستوفوا الشروط اللازمة للتقدم إلى المرحلة التالية. هذا الترتيب يعطي المنظمة فرصة لتحقيق ربح ثابت بغض النظر عن نتيجة تجربة التداول. وبالتالي، فإن هذه العمولة يمكن اعتبارها شكل من أشكال المقامرة المحظورة شرعاً حسب الفقه الإسلامي كونها تحمل صفات الغرامة المحتملة والربح المحتمل غير المؤكد. بالإضافة لذلك، يُشار إلى أن عمليات التداول نفسها تتمثل بشكل أساسي في معاملات الفوركس والمعادن الثمينة مثل الذهب ومؤشرات الأسهم. ومعروفٌ لدى الفقهاء أنّ المعاملات المرتبطة بالعملات الأجنبية وغيرها من الأدوات المالية ذات الطبيعة عالية المخاطر تعتبرها أغلب المدارس الفقهية انتهازية وحرام بسبب طبيعتها المضاربة الكامنة. بناءً على هذه التفاصيل، فإننا نوصي بعدم الانخراط في تعاملات كهذه لما تحمله من عناصر محفوفة بالمخاطر والمشتبه
إقرأ أيضا:التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالمغرب ترفض إلغاء مسلك تدريس المواد العلمية باللغة العربية- ما حكم تسمية المباح باسم المحرم، مع أن القصد من إطلاق التسمية ليس تحريم المباح؟.
- لقد كسر آمالنا وعزائمنا هذا الحديث: أن جبريل موكل بحوائج بني آدم، فإذا دعا العبد الكافر، قال الله تع
- قل لي ما تريد
- ما حكم قول أحد من الناس لصاحبه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيرد صاحبه: وعليك السلام على ماقلت؟
- في الحديث الشريف: من كظمَ غيظًا، وهو قادرٌ علَى أنْ يُنْفِذَه؛ دعاه اللهُ عزَّ وجلَّ علَى رؤوسِ الخل
