يتناول النص حكم الإسلام في المعاملات المتعلقة بصرف العملات المختلفة، مؤكداً على ضرورة التقابض الفعلي وجمع الأموال في نفس الوقت. يستند هذا الحكم إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يوضح أن تبادل العملات يجب أن يكون فورياً ومباشراً. وفقاً للمجلس الفقهي العالمي، تُعتبر العملات الورقية اليوم جزءاً من النظام النقدي، وتخضع لنفس الأحكام القانونية الخاصة بالنقدين الذهب والفضة. لذلك، يجب أن يتم تسليم الأموال مقابل العملة المختلفة خلال عملية البيع نفسها. في حالة عدم التقابض الفعلي، يُعتبر ذلك شكلاً من أشكال الربا المحظور شرعاً. على سبيل المثال، إذا دفع شخص ما سعر الدولارات لشخص آخر دون الحصول على الدولارات الفعلية قبل إجراء الصفقة، يقع الطرفان في وضع ربحي غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر عقد البيع المعلق حتى مصلحة لاحقة مخالفاً للقوانين التجارية الإسلامية. ومع ذلك، يمكن قبول وكالة رسمية تسمح لأحد الأطراف بتصفية النقد نيابة عن الآخر بمعدلات معينة مع الاحتفاظ بالأرباح الزائدة لهم. في جميع الحالات، يجب تحرير كافة التفاصيل المصرفية أثناء العملية لتجنب الوقوع داخل نطاق عقود الربا المحظورة.
إقرأ أيضا:دراسة جينية عن سكان جهة الرباط سلا زمور زعير تؤكد عروبة المغاربة- South Wales Central (Senedd electoral region)
- بأي قراءة تقرأ ليبيا القرآن؟ هل برواية ورش أم برواية قالون؟
- شلالات البحيرة الحمراء، مينيسوتا
- أولاً أشكركم على هذا الموقع أما بعد : مسألـــــة : رجلان شهدا في انحصار إرث لشخص وهما يعرفان جيداً أ
- أنا امرأة متزوجة منذ عشر سنوات، بدأت مشكلتي منذ خمس سنوات؛ حيث أن زوجي لا يقربني إلا نادرا أو بعد إل
