ينص النص على أن بيع الساعة الرجالية المصنوعة من الذهب دون تغيير حالتها بحيث لا يمكن استخدامها كساعة رجالية مرة أخرى هو أمر غير جائز شرعًا. هذا يعني أن التاجر الذي يشتري الساعة بناءً على سعر الذهب فيها وليس على قيمتها السوقية كمعدن ثمين قابل للبيع والتداول، لا يهتم بإمكانية إعادة استخدامها كساعة رجالية، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب غلاء تكلفة الإصلاح. وبالتالي، فإن النية الأكثر احتمالاً هي تحويل المعدن الثمين لاستخدامه في صنع حلي نسائية. لذلك، لا يوجد مانع شرعي أمام الحصول على الثمن المتفق عليه لهذه الصفقة. ومع ذلك، يُنصح بالحذر والاستنطاق في التعاملات التجارية، وتشجيع التاجر على احترام التعاليم الإسلامية وتجنب المتاجرة بما يؤدي إلى المعصية. يبقى القرار الأخير للمشتري بناءً على فهمه وشعوره الشخصي تجاه الموضوع. بشكل عام، تُقترح المشورة الدينية البحث عن طرق توفر مسارات قانونية وأكثر انسجاماً مع تعاليم الإسلام.
إقرأ أيضا:كتاب علم الإحصاء: مقدّمة قصيرة جدًّا- ما حكم من قال إن القرآن مخلوق، كيف يكون الرد على من يدعي أن القرآن مخلوق؟ هل المعتزلة كفرة ومن أيدهم
- Hasvik
- امرأة عمرها 35 عاما ومات عنها زوجها علماً بان شقيق الزوج يقطن معها في البيت فبل وفاة الزوج وهي الآن
- يخرج مني المذي بكثرة، وقد يستغرق وقتًا قبل انقطاعه، عند الاستنجاء، والمشكلة عندما أكون خارج المنز
- ما مدى إمكانية الاحتجاج بالآثار الواردة عن الصحابة في المسائل العلمية، وكذلك المواقف المروية عن العل
