يتناول المقال فهم مشروعية القروض التي تقدمها البنوك الإسلامية عبر نظام المرابحة، حيث يقوم البنك بشراء سلع مثل الحديد ثم يبيعها للعميل بتكلفة أعلى مع إمكانية إعادة بيعها لجهة أخرى. تعتبر هذه العملية قانونية شرعًا إذا تم نقل الملكية الفعلية للسلع من البنك إلى العميل، وإذا كانت جميع العقود حقيقية وليست مجرد أوراق. يجب أن تكون المعاملة خالية من أي خداع أو غش، وإلا فإنها تعتبر ربا محرمًا. يتضمن النظام أيضًا مفهوم التورق، حيث يتم استخدام الأموال المكتسبة من بيع السلع لشراء منتجات أخرى. يؤكد المقال على أن هذه المعاملات لا تعتبر قروضًا تقليدية، بل هي عمليات تجارية قائمة على الشراء والبيع. في النهاية، يُشدد المقال على أهمية الصدق والنزاهة في هذه المعاملات، ويوصي باستشارة مختص دينيًا لضمان التزامها بالشريعة الإسلامية.
إقرأ أيضا:المعالم الرئيسية للاقتصاد في الإسلاممقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما هو تعريف الزكاة في الدين الإسلامي وما خصائصها؟
- سوف أطلب قرضا من بنك التسليف للزواج، علما بأن البنك يستغرق وقتا لإنهاء الإجراءات لفترة ستة أشهر على
- تنتابني حالة من السخط والتذمر عندما أبحث في أمر فقهي معين، وذلك عندما يخيل إلي أن فيه مشقة، وأقول لن
- ما الحكمة الربانية من قوله تعالى (الله نور السماوات والأرض ) عقب أمرة تعالى للمؤمنين بغض أبصارهم ؟ و
- لي سؤال قد حيرني وشغل عقلي. فأمي سامحها الله تسيء الظن كثيرا و تؤول العديد من التصرفات على حسب هواها
