يتناول المقال فهم مشروعية القروض التي تقدمها البنوك الإسلامية عبر نظام المرابحة، حيث يقوم البنك بشراء سلع مثل الحديد ثم يبيعها للعميل بتكلفة أعلى مع إمكانية إعادة بيعها لجهة أخرى. تعتبر هذه العملية قانونية شرعًا إذا تم نقل الملكية الفعلية للسلع من البنك إلى العميل، وإذا كانت جميع العقود حقيقية وليست مجرد أوراق. يجب أن تكون المعاملة خالية من أي خداع أو غش، وإلا فإنها تعتبر ربا محرمًا. يتضمن النظام أيضًا مفهوم التورق، حيث يتم استخدام الأموال المكتسبة من بيع السلع لشراء منتجات أخرى. يؤكد المقال على أن هذه المعاملات لا تعتبر قروضًا تقليدية، بل هي عمليات تجارية قائمة على الشراء والبيع. في النهاية، يُشدد المقال على أهمية الصدق والنزاهة في هذه المعاملات، ويوصي باستشارة مختص دينيًا لضمان التزامها بالشريعة الإسلامية.
إقرأ أيضا:كتاب علم الأوبئةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل الحديث الذي يقول فيما معناه: إن الجنة تحت أقدام الأمهات. أنه عندما يقبل الشخص الأرض تحت قدمي أمه
- كيف يعرف الشخص مذهبه (شافعي، حنبلي.....)؟
- أنا شخص هوايتي الرسوم الكرتونية، فكنت أخشى أن أرسم ما حرم رب العالمين، فأسأل هل يحرم رسم مثل http://
- Operation Wetback
- رجل رأى حادثا أمامه ، حيث إن سيارة كانت نازلة من منحدر بسرعة كبيرة ولم يسيطر عليها فاصدمت بسيارة أخر
