يتناول النص موقف الشريعة الإسلامية من إمكانية الرجوع عن اتفاقيات البيع التي تتم عبر مجموعات التواصل الاجتماعي. يركز النص على نقطتين أساسيتين: طبيعة التفاهم بين البائع والمشتري، وصحة عملية البيع وشروطها. في حالة اعتبار التفاهم الأولي مجرد اتفاق غير ملزم حتى رؤية الجهاز، فلا مانع شرعي للبائع من تعديل شروط البيع أو إلغائه بموافقة الطرف الآخر. ومع ذلك، إذا تم تصنيف العملية كعقد رسمي، خاصةً إذا كانت السلعة محددة وحديثة، يصبح العقد ملزماً ويحتاج إلى إرادة مشتركة للتخلي عنه. بالنسبة للسعر، إذا كانت العملية عقداً منتظماً، يجب الحصول على رضا الطرف الآخر لتعديله. بشكل عام، تخضع التعاملات التجارية لقواعد واضحة وصريحة تضمن توافر المعلومات الضرورية لكل طرف لضمان العدالة والمعرفة الواضحة بالعناصر الرئيسية المرتبطة بالنقل المالي والعيني للأصول.
إقرأ أيضا:الحرّاقة (إسم الذي يُطلق على المهاجرين إلى أوروبا في قوارب صغيرة بطريقة غير شرعية)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- امرأة كانت تقود مركبة فوقع لها حادث سير أي اصطدمت بجسم ثابت نتجة انحراف المركبة، وكان ذلك بسبب فقد ا
- هل لا بد أن أقوم بالأضحية بنفسي أثناء الحج؟ أم يمكن للأهل بمصر أن يقوموا بها عني من مالي؟
- قرأت أن الصفرة المتصلة بالحيض، تعدّ حيضًا، فكانت مدة الحيض لديَّ سبعة أيام، وتستمرّ سبعة أيام أخرى،
- ما حكم من اجتهد في مسألة شرعية وأخطأ فيها؟ وكيف نتعامل معه؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟ وإذا بُيّن له خطؤه
- هل مات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف الكتابة والقراءة أم لا؟
