يتناول النص موقف الشريعة الإسلامية من إمكانية الرجوع عن اتفاقيات البيع التي تتم عبر مجموعات التواصل الاجتماعي. يركز النص على نقطتين أساسيتين: طبيعة التفاهم بين البائع والمشتري، وصحة عملية البيع وشروطها. في حالة اعتبار التفاهم الأولي مجرد اتفاق غير ملزم حتى رؤية الجهاز، فلا مانع شرعي للبائع من تعديل شروط البيع أو إلغائه بموافقة الطرف الآخر. ومع ذلك، إذا تم تصنيف العملية كعقد رسمي، خاصةً إذا كانت السلعة محددة وحديثة، يصبح العقد ملزماً ويحتاج إلى إرادة مشتركة للتخلي عنه. بالنسبة للسعر، إذا كانت العملية عقداً منتظماً، يجب الحصول على رضا الطرف الآخر لتعديله. بشكل عام، تخضع التعاملات التجارية لقواعد واضحة وصريحة تضمن توافر المعلومات الضرورية لكل طرف لضمان العدالة والمعرفة الواضحة بالعناصر الرئيسية المرتبطة بالنقل المالي والعيني للأصول.
إقرأ أيضا:مطلب حملة لا للفرنسة (ولا للفرنسية) في المغرب هو إعتماد العربية وليس الانجليزيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- قلت لشخص: «إن فلانة تلبس ملابس ضيقة، وقد رأيت ملابسها الداخلية»، فهل يعدّر هذا من الغيبة المحرمة؟
- حلفت لشخص بالكذب، فأردت أن أصوم ثلاثة أيام. فهل توجد أيام أتجنب الصوم فيها؟
- ما حكم إدخال الماء إلى الأنف في الوضوء واستنثاره دون استنشاقه؟
- تركت خطيبتي من فترة، وكان هناك مخالفات بيني وبين خطيبتي؛ مثل مسك الأيدي، ونحو ذلك. فهل ظلمتها بهذا ا
- إذا علمت بالمصادفة أن موظفا بشركة ما يسرب معلومات خاصة بشركته إلى شركة أخرى، ولكن لا أعلم إذا كان يف
