تعتبر التجارة بالعملات ضمن نظام السبوت مباحة شرعًا طالما تم تحقيق التقابض في نفس الجلسة التجارية، أي دخول العملتين المتحولات إلى حسابات كلا الطرفين بالتزامن. يجب تجنب استخدام أدوات مالية مثل الرافعة المالية. نظام السبوت يشير عادةً إلى التداول الفوري، لكنه قد يتضمن بعض التأجيل العملي حسب المواصفات المعيارية للسوق. رغم أن هذه العقود قد تتطلب فترة زمنية لتنفيذها، إلا أن أي تأخير يحدث أثناء عملية التنفيذ بسبب عوامل إدارية أو تنظيمية يعد مبررًا شرعيًا. تؤكد فتاوى المجمع الفقه الإسلامي على أهمية عدم التصرف في العملات المشتركة خلال مدة الانتظار المعتمدة لإتمام الصفقة، مما يمنع أي شكل من أشكال الربا أو المضاربة المحرمة دينياً. كما أنها أباحت إغفال شرط التقابض الفوري في حالة الحاجة القصوى، ولكن بشروط صارمة تضمن خسارة الأموال وعدم قدرة أحد الطرفين على إعادة النظر في تعامله. التحريم يقع حال حدوث تأخير في تسليم العملات خارج حدود اليوم الاعتيادي للتداول. أما بالنسبة لأنواع أخرى من التدابير المالية مثل المضاربات الأجيال أو عمليات المقايضة فهي ممنوعة قطعاً بموجب الأحكام الإسلامية الراسخة.
إقرأ أيضا:بِيبِي ( الدّيك الرّوميّ )
