في الفتوى، يُحرم الاقتراض بالربا شرعًا، ويُعتبر من الكبائر، ولا يُباح إلا في حالة الضرورة القصوى التي تهدد النفس أو العرض أو العقل أو المال. في حالة سداد دين الأثاث، لا يُعد الأمر ضرورة إذا لم يكن الدائن قد رفع القضية بعد ولم تقترب من الحكم بالسجن. لذلك، لا يجوز الاقتراض بالربا في هذه الحالة. أما بالنسبة لسداد الأقساط، فإذا لم يشتر الزوج الأثاث بنفسه ولم يخبروه أهله بشغل ذمته بذلك، فلا يلزم الابن سداد الأقساط. ولكن إذا فعل ذلك من باب البر، فقد أحسن. إذا أمكن بيع المنزل والانتقال إلى منزل أقل منه لسداد الدين، فليفعل ذلك برًّا بأهله ووقاية له ولهم من الوقوع في الربا أو التعرض للمقاضاة والعقوبة. في النهاية، إذا دار الأمر بين الاقتراض بالربا وبيع المنزل والانتقال إلى منزل أقل منه، فلا شك أن بيع المنزل هو الخيار الأفضل لتجنب القرض المحرم.
إقرأ أيضا:كتاب كيمياء الإنزيماتمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
