يجوز التعامل مع عرض بنكي للمرابحة وشراء عقار، بشرط استيفاء شروط معينة وضمانات محددة. يجب أن يمتلك البنك العقار ويقبضه قبل بيعه للعميل، وأن تخلو الاتفاقيات من غرامات تأخير. يمكن استخدام رهون عقارية أو فرض قيود على بيع العقار حتى اكتمال الدفع. فيما يتعلق بالهامش الالتزامي، هناك خلاف بين الفقهاء؛ بعضهم يحرمه، بينما يرى آخرون أنه ممكن ضمن حدود معينة لتحقيق العدالة والمسؤولية المالية. الرأي الأكثر توافقاً هو عدم تحصيل رسوم مقابل التفاوض، ولكن يمكن دفع تعويضات في حال حدوث ضرر مادي. يجب تقدير الخسائر المرتبطة مباشرة بالتوقف عن إبرام الصفقة وتحديد حجم تحمل تكاليف تلك الخسارة. هذه الشروط تهدف إلى تحقيق العدالة والمسؤولية المالية المتبادلة، مما يجعل التعامل مع عرض بنكي للمرابحة جائزاً شرعاً إذا تم الالتزام بهذه الضوابط.
إقرأ أيضا:دفاعا عن لسان الوحي المبين أكتب….مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
