حكم الاستثمار في شركة عقارية الشروط والضوابط الشرعية

حكم الاستثمار في شركة عقارية يتطلب مراعاة عدة شروط وضوابط شرعية لضمان حلالية المعاملة. أولاً، يجب أن يكون الاستثمار في مجال العقار من خلال شراء أو بناء عقار ثم بيعه أو تأجيره. في حالة بيع العقار، يجب الاتفاق على نسبة معلومة من الربح بين الشركة والمستثمرين، ولا يجوز أن يكون الربح يوميًا أو مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من رأس المال. كما يجب ألا تضمن الشركة رأس المال، لأن ذلك يفسد الشركة ويتحمل الجميع الخسارة على قدر أموالهم. ثانيًا، إذا كان المجال هو تملك العقار ثم تأجيره، يمكن أن يكون هناك ربح يومي إذا كان العقار فندقًا يؤجر يوميًا، ولكن لا يمكن أن يكون هناك ربح يومي دائمًا طوال مدة الشراكة. في حالة رغبة المستثمر في الخروج من الشركة، لا يعطى رأس ماله بل يأخذ نسبته من العقار الذي يؤجر. ثالثًا، قبل الدخول في هذه المعاملة، يجب التحقق من وجود عقار بالفعل وأنه يؤجر يوميًا لتجنب معاملة مال بمال التي تفتح الباب أمام الاحتيال والاستثمار في الربا أو المخدرات.