في النقاش الذي تناول موضوع بيع الملابس المقلدة، تم التركيز على عدة جوانب رئيسية. بدأ وجدي الزموري بتسليط الضوء على مبادئ الأمانة والصدق في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى تعقيد التمييز بين المنتجات الأصلية والمزورة في ظل التجارة الإلكترونية. بينما اقترح البعض تطبيق عقوبات دينية، رأى آخرون أن التعليم والتوعية هما الحل الأمثل. إيهاب الطرابلسي أشار إلى محدودية فهم المستهلكين لكيفية تحديد المنتجات المقلدة، مما يستدعي زيادة الجهود التثقيفية. وهبي الريفي أكد على المسؤولية التجارية والأخلاقية للتجار، معتبرًا أن خيانة الثقة مخالفة للقواعد الدينية. اتفق المحاورون في النهاية على أن الحل الأمثل يكمن في الجمع بين العقوبات عند الضرورة، وتعزيز الوعي العام، وتحمل الأفراد لمسؤولياتهم العملية والأخلاقية. هذا التوازن يعكس التزامًا بالقدسية الروحية والحماية المدنية والعلم والمعرفة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : القُنيّة
