تواجه الدول العربية أزمة تعليمية متفاقمة تتجلى في عدة تحديات رئيسية. أولها، نقص التمويل الحكومي الذي يؤثر سلباً على جودة التعليم، حيث تصنف معظم البلدان العربية ضمن الأقل استثماراً في التعليم مقارنة بنسب الناتج المحلي الإجمالي. هذا النقص يؤدي إلى محدودية الوصول إلى الموارد الضرورية مثل الكتب الدراسية والتكنولوجيا الحديثة. ثانياً، البنية التحتية التعليمية ضعيفة، خاصة في المناطق الريفية والأقل حظاً، حيث تفتقر المدارس إلى وسائل الراحة الأساسية مثل الماء والكهرباء والمرافق الصحية النظيفة. ثالثاً، هناك نقص حاد في كوادر التدريس المؤهلة، بسبب الرواتب المنخفضة وعدم وجود فرص للتطوير المهني، مما يدفع العديد من المعلمين إلى البحث عن مجالات عمل أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المناهج الدراسية على نظام قديم لا يتكيف مع التغيرات العالمية السريعة، مما يجعل الخريجين غير قادرين على مواجهة سوق العمل الحديث. لمواجهة هذه التحديات، يقترح النص زيادة الإنفاق العام على التعليم وتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المدرسية. كما يدعو إلى تحسين رواتب المعلمين وتطوير محتوى تعليمي حديث يواكب العصر الرقمي باستخدام أساليب مبتكرة وسهلة الفهم.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : لهْلاَ يخَطيك
