في النقاش الذي تناولته إبتسام البلغيتي، برزت الحاجة الملحة لإيجاد توازن دقيق بين الاستفادة من البيانات للابتكار الاجتماعي والحفاظ على الخصوصية الشخصية. وقد أكد المشاركون على ضرورة وجود إطار قانوني وأخلاقي راسخ يحدد الطرق المشروعة لاستخدام البيانات، مما يمنع سوء الاستخدام ويضمن الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على دور التعليم والتوعية في حماية المعلومات الشخصية، حيث يُعتبر هذا الدور مسؤولية مجتمعية عامة تتجاوز مسؤوليات الحكومات والشركات. كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير تقنيات متقدمة لحماية البيانات وتعزيز قدرة الأفراد على التحكم فيها، مع التأكيد على ضرورة وجود آليات رقابية فعالة. وأخيرًا، تم التأكيد على أن الثقة هي عامل أساسي في تحقيق التوازن المرغوب فيه، حيث يمكن أن يحبط غياب المسؤولية من قبل الجهات المستقبلة للبيانات أي جهود مبذولة في هذا الصدد.
إقرأ أيضا:بيان دعم مبادرة لا للفرنسة بالمغرب
