تنقسم الشراكات وفق الفقه الإسلامي إلى مضاربة، تُعرّف بجمع رأس مال من المستثمر مع عمل فريق متخصص، إذ يحدد وضع الأدوار والالتزامات لكل شريك نجاح الشراكة. ينبغي تحديد طريقة تحقيق الدخل ومعايير توزيع الأرباح منذ البداية لتفادي النزاعات المحتملة. تعتبر آلية توزيع الأرباح صحيحة عند الالتزام بنسب محددة ومُعْرَفة من الإجمالي، مثال: نصف الربح أو ربعه. يجوز تعديل قواعد التقاسم خلال التجربة التجارية بعد إبلاغ جميع الشركاء بالاتفاق الجديد. في غياب نظام توزيع الأرباح، يلجأ المرء إلى عادات سوق الأعمال أو القاعدة القانونية المعتمدة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لجنة المقامرة
- هل المسح على الجبيرة بأكملها حتى ـ الفلة ـ الزائدة عن العضو المطلوب مسحه؟ أم يقتصر على العضو فقط؟. أ
- سألكم أحدهم عن حكم القول بأن القرآن قديم، ورددتم عليه، وكذلك قلتم له إن القرآن ملفوظ بصوت وحرف ومسمو
- أمى دائما غير راضية عني ولا أعرف كيف أرضيها، وأخيراً طردتني من المنزل والحمد لله مشكلتي ليست طردي من
- وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والبناء
