في العصر الرقمي الحالي، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام مساحات عامة جديدة حيث يتجمع الناس لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية. هذه المنصات توفر مزايا عديدة، مثل الوصول العالمي الفوري للأخبار والمقالات والآراء، لكنها تواجه تحديات كبيرة في إدارة المحتوى الذي ينشره المستخدمون. الشركات الخاصة التي تدير هذه المنصات قد تقوم بإزالة أو حجب محتوى تعتبره غير لائق بناءً على سياساتها الداخلية، مما يثير شكوكًا حول حيادية هذه المنصات ويؤثر على حرية التعبير. على سبيل المثال، تم انتقاد هذه الشركات بسبب حذف حسابات نشطاء سياسيون أو معارضين للحكومات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، استخدام خوارزميات تحديد المحتوى قد يؤدي إلى رقابة غير مقصودة على الأصوات الأقل شهرة أو الأقل شعبية. هناك أيضًا مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية الشخصية وكيفية جمع واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين لأهداف تجارية، مما يجعل المستخدمين عرضة للضغط والتلاعب السياسي. في المقابل، يستدل البعض بأن حرية التعبير تتطلب تحمل المسؤولية عن الأقوال والأفعال داخل المجتمع الإلكتروني، ويتعين علينا جميعًا العمل سوياً لصياغة قوانين وأخلاقيات لاستخدام الإنترنت تعزز الحرية والديمقراطية وتعالج المشاكل الناجمة عنها دون التقليل منها.
إقرأ أيضا:بيان موجه للوزارة الوصية على قطاع التعليم في المغرب بشأن تدهور مستوى المتعلمين في الفيزياء والكيمياء
